تويت
من الأمور الهامة والضرورية لأغراض وضع السياسات والإستراتيجيات المتعلقة ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني ،والتي تعني بطبيعتها إعداد القوى العاملة المدربة لمجالات العمل المختلفة بمتطلباتها الكمية والنوعية المختلفة ،يتطلب وضع تطوير للسياسات المتعلقة بأعداد القوى العاملة ،من خلال التعليم والتدريب المهني بالاهتمام بأجراء الدراسات وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بخصائص القوى العاملة .
وتنبع أهمية متابعة خريجي النظام التعليمي بشكل عام والتدريب المهني بشكل خاص ،من الأهمية التي تعطى للتعرف إلى مدى التوافق والموائمة بين أهداف التعليم و محتوياته و مخرجاته من ناحية ،وبين حاجات مجالات العمل المختلفة وتطلعات الخريجين وتوجهاتهم و طموحاتهم من ناحية أخرى .
وبعبارة أخرى ،تشكل متابعة الخريجين عنصراً هاماً و أسلوباً واقعياً لأجراء التقييم الخارجي للتعليم .( ويمكن القول بشكل عام أن نظم التعليم و التدريب المهني يفتقر إلى نظم و إجراءات دائمة لمتابعة طلبة مشاريع التخرج والخريجين ،سواء على مستوى المؤسسة التعليمية نفسها أو على مستوى إدارة التعليم .) ومن الواضح أن غياب نظام فعال للمتابعة يترك المسئولين والمهتمين في التعليم والتدريب المهني أمام مسؤولية هامة وهي كيفية توجيه الإشراف على الطلاب ومتابعتهم لأعدادهم إلى المراحل الأخيرة من دراستهم ووضع التوجيهات المتعلقة بالقوى العاملة والتي تعالج بشكل رئيسي نواتج النظام التعليمي وخصائص وحاجات سوق العمل المختلفة و قطاعاته و حقوله المتعددة ،ولا يخفى ما لهذه الصورة المتكاملة من أهمية في فاعلية التخطيط لنظم التعليم والتدريب من النواحي الكمية و النوعية في مختلف المجالات و المستويات.
ومن ناحية أخرى يجب اعتماد نظام فعال للتوجيه و الإرشاد لمساعدة الطلبة على اجتياز هذه المرحلة ،بتوجيهات لابد لنظم التعليم الفني والمهني أن تأخذها بعين الاعتبار لتضمن فاعليتها و كفايتها و مصداقيتها ضمن مظلة النظام الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي للمجتمع و أسس اجتماعية تراعي الحاجات المتغيرة للمجتمع في مختلف المجالات ،كما تراعي أسس معرفية تنبثق من طبيعة الأعداد المهني لممارسة العمل و خصائصه .
وهذه النظم يستدعي أن تبني برامجه ومناهجه على قاعدة عامة من التصنيف و التوصيف المهني، ضمن نظام وطني يوضع لهذا الغرض لتهيئة الخريجين ليصبحوا أعضاء منتجين ،فلا بد من تطوير دور كل من مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني ومؤسسات العمل والإنتاج من خلال وضع المعايير والإجراءات التي تضمن فعالية هذا الدور ووظيفته .
واعتمدت هذه الدراسة ،باختيار الأفكار الجيدة لمواضيع مشاريع التخرج وتحديد وظائفه عن طريق تقديم مقترح من قبل طلبة المشاريع ليتم توضيح الأهداف والوظائف الرئيسية والثانوية التي يتم تحقيقها من خلال تنفيذ مشروع التخرج ومدى الاستفادة منه ،والأسباب التي أدت إلى اختيار فكرة المشروع والجهة المستفيدة منه ،والقيود المتعلقة بالتنفيذ مثل إتباع أسلوب محدد في منهجية العمل أو الاعتماد على نظم معينة توضح خطة مشروع التخرج ،وكذلك إعطاء فكرة عن طبيعة بيئة العمل المتوقعة لتوظيف مشروع التخرج ضمنها ، وتحديد متطلبات تنفيذ المشروع من لوازم ضرورية (نوعاً وكماً ) ليتم التنفيذ حسب الخطة الموضوعة ،ومن ثم يتم تحديد جدول زمني مبدئي لكل مراحل مشروع التخرج .
كما تتم بعد هذه المرحلة توضيح المراحل التي يتضمنها مشروع التخرج لإتمامه وإنجازه بالمستوى المطلوب وتأتي بعدها مرحلة اختبار النتائج المرجوة من مشروع التخرج والتي تتمثل في منظومة تصلح لأن تؤدي خدمة لمؤسسة داخل وطننا .
ومن المهام التي تقوم بها وحدة مشاريع التخرج، الاهتمام باختيار أساتذة ذوي كفاءات عالية للأشراف والمتابعة لمشاريع تخرج الطلبة بتوجيههم و إرشادهم وبناء المناهج والمادة التعليمية التدريبية العملية بشكل فعال و متكامل على الأهداف الأدائية المقررة و من ناحية أخرى توفير المعلومات اللازمة عن فرص التعليم والعمل لمساعدة الطلبة على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالمسارات التي يتوجه إليها الطلبة سواء على مستوى المؤسسة التعليمية أو على مستوى المجتمع للاستفادة من مخرجات التعليم المهني و إعداد القوى العاملة و ملاءمتها لمتطلبات العمل. كما تهتم وحدة مشاريع التخرج بإقامة الدورات التدريبية للطلبة لزيادة كفاءتهم وتنمية قدراتهم لإعداد مشاريع تخرجهم بالمستوى المطلوب وتأهيلهم للارتقاء بالمستوى المهني في ضوء قدراتهم وميولهم واستعدادهم لمواكبة المتطلبات المتطورة في مجال العمل وللتجاوب مع حاجاته وطموحاته وحاجات المجتمع القائمة والمنتظرة من مختلف مستويات العمل المهني ومجالاته.
كما يستدعي من جانب وحدة مشاريع التخرج داخل المؤسسة المهنية تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو العمل وقدسيته ،وتنمية قدراتهم على إتقان العمل والتحلي بأخلاقياته ومثله ،وعلى الإبداع الفردي والعمل الجماعي .كما يستدعي تعريفهم بدورهم وأهميتهم في بناء المجتمع كأعضاء فاعلين ومتفاعلين فيه ،وذلك من خلال تعريفهم بحقوقهم وواجبا تهم وكذلك تنمية قدراتهم على الاندماج في محيط العمل الذي سيصبحون أعضاء منتجين فيه للمشاركة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة المتطلبات المتطورة في هذا المجال .
وتهدف متابعة مشاريع التخرج من التدريب العملي إلى تزويد طلبة مشاريع التخرج بالمعلومات والمهارات و الاتجاهات اللازمة لأعدادهم لمستوى العمل المهني المحدد في التخصص المطلوب وتنفيذ برامجه من حيث توجيههم خارج المؤسسة التعليمية في مواقع العمل والإنتاج كتدريب ميداني ، وبذلك يكون التدريب العملي مزيجاً من التطبيق النظري والعملي حيث يتم داخل المؤسسة باكتساب قاعدة عريضة من المهارات في المهنة بينما يتم الحصول على المهارات المتخصصة في مواقع العمل .
وتأتي مرحلة التقييم كعملية قياس ومقارنة للعلاقة بين التدريب العملي والتعليم النظري في ضوء الأهداف والخطط الموضوعة لتحكم هذه العلاقة .
ومن الجدير بالذكر أن التقييم المتكامل الذي يأخذ بالاعتبار في كثير من الأحيان لبيان فاعلية برامج التعليم والتدريب المهني وكفايتها يأتي داخل وحدة المشاريع من خلال تقييم الطلبة من الناحية الأدائية لمشاريع تخرجهم من حيث أن مخرجات مشروع التخرج قد حققت إلى حد كبير الأهداف الأدائية الموضوعة وتطابق الأهداف المرجوة منها ليتم التقييم المتكامل لأداء الطلبة على مستوى المعلومات النظرية والمهارات العملية بشكل رئيسي .
وبذلك يمكن القول بأن متابعة مشاريع التخرج داخل المؤسسة التعليمية التي تعني بالتدريب المهني هي مجموعة من المهارات العملية والمعلومات النظرية المهنية والمعارف العلمية الأساسية التي تؤدي إلى تعزيز التكامل بين العلم والعمل وبين النظرية والتطبيق ،وهذا يستدعي بناء المناهج بصورة وحدات متكاملة مترابطة تراعي طبيعة الأعمال التي تعد الطالب لممارستها.
وتنبع أهمية متابعة خريجي النظام التعليمي بشكل عام والتدريب المهني بشكل خاص ،من الأهمية التي تعطى للتعرف إلى مدى التوافق والموائمة بين أهداف التعليم و محتوياته و مخرجاته من ناحية ،وبين حاجات مجالات العمل المختلفة وتطلعات الخريجين وتوجهاتهم و طموحاتهم من ناحية أخرى .
وبعبارة أخرى ،تشكل متابعة الخريجين عنصراً هاماً و أسلوباً واقعياً لأجراء التقييم الخارجي للتعليم .( ويمكن القول بشكل عام أن نظم التعليم و التدريب المهني يفتقر إلى نظم و إجراءات دائمة لمتابعة طلبة مشاريع التخرج والخريجين ،سواء على مستوى المؤسسة التعليمية نفسها أو على مستوى إدارة التعليم .) ومن الواضح أن غياب نظام فعال للمتابعة يترك المسئولين والمهتمين في التعليم والتدريب المهني أمام مسؤولية هامة وهي كيفية توجيه الإشراف على الطلاب ومتابعتهم لأعدادهم إلى المراحل الأخيرة من دراستهم ووضع التوجيهات المتعلقة بالقوى العاملة والتي تعالج بشكل رئيسي نواتج النظام التعليمي وخصائص وحاجات سوق العمل المختلفة و قطاعاته و حقوله المتعددة ،ولا يخفى ما لهذه الصورة المتكاملة من أهمية في فاعلية التخطيط لنظم التعليم والتدريب من النواحي الكمية و النوعية في مختلف المجالات و المستويات.
ومن ناحية أخرى يجب اعتماد نظام فعال للتوجيه و الإرشاد لمساعدة الطلبة على اجتياز هذه المرحلة ،بتوجيهات لابد لنظم التعليم الفني والمهني أن تأخذها بعين الاعتبار لتضمن فاعليتها و كفايتها و مصداقيتها ضمن مظلة النظام الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي للمجتمع و أسس اجتماعية تراعي الحاجات المتغيرة للمجتمع في مختلف المجالات ،كما تراعي أسس معرفية تنبثق من طبيعة الأعداد المهني لممارسة العمل و خصائصه .
وهذه النظم يستدعي أن تبني برامجه ومناهجه على قاعدة عامة من التصنيف و التوصيف المهني، ضمن نظام وطني يوضع لهذا الغرض لتهيئة الخريجين ليصبحوا أعضاء منتجين ،فلا بد من تطوير دور كل من مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني ومؤسسات العمل والإنتاج من خلال وضع المعايير والإجراءات التي تضمن فعالية هذا الدور ووظيفته .
واعتمدت هذه الدراسة ،باختيار الأفكار الجيدة لمواضيع مشاريع التخرج وتحديد وظائفه عن طريق تقديم مقترح من قبل طلبة المشاريع ليتم توضيح الأهداف والوظائف الرئيسية والثانوية التي يتم تحقيقها من خلال تنفيذ مشروع التخرج ومدى الاستفادة منه ،والأسباب التي أدت إلى اختيار فكرة المشروع والجهة المستفيدة منه ،والقيود المتعلقة بالتنفيذ مثل إتباع أسلوب محدد في منهجية العمل أو الاعتماد على نظم معينة توضح خطة مشروع التخرج ،وكذلك إعطاء فكرة عن طبيعة بيئة العمل المتوقعة لتوظيف مشروع التخرج ضمنها ، وتحديد متطلبات تنفيذ المشروع من لوازم ضرورية (نوعاً وكماً ) ليتم التنفيذ حسب الخطة الموضوعة ،ومن ثم يتم تحديد جدول زمني مبدئي لكل مراحل مشروع التخرج .
كما تتم بعد هذه المرحلة توضيح المراحل التي يتضمنها مشروع التخرج لإتمامه وإنجازه بالمستوى المطلوب وتأتي بعدها مرحلة اختبار النتائج المرجوة من مشروع التخرج والتي تتمثل في منظومة تصلح لأن تؤدي خدمة لمؤسسة داخل وطننا .
ومن المهام التي تقوم بها وحدة مشاريع التخرج، الاهتمام باختيار أساتذة ذوي كفاءات عالية للأشراف والمتابعة لمشاريع تخرج الطلبة بتوجيههم و إرشادهم وبناء المناهج والمادة التعليمية التدريبية العملية بشكل فعال و متكامل على الأهداف الأدائية المقررة و من ناحية أخرى توفير المعلومات اللازمة عن فرص التعليم والعمل لمساعدة الطلبة على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالمسارات التي يتوجه إليها الطلبة سواء على مستوى المؤسسة التعليمية أو على مستوى المجتمع للاستفادة من مخرجات التعليم المهني و إعداد القوى العاملة و ملاءمتها لمتطلبات العمل. كما تهتم وحدة مشاريع التخرج بإقامة الدورات التدريبية للطلبة لزيادة كفاءتهم وتنمية قدراتهم لإعداد مشاريع تخرجهم بالمستوى المطلوب وتأهيلهم للارتقاء بالمستوى المهني في ضوء قدراتهم وميولهم واستعدادهم لمواكبة المتطلبات المتطورة في مجال العمل وللتجاوب مع حاجاته وطموحاته وحاجات المجتمع القائمة والمنتظرة من مختلف مستويات العمل المهني ومجالاته.
كما يستدعي من جانب وحدة مشاريع التخرج داخل المؤسسة المهنية تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو العمل وقدسيته ،وتنمية قدراتهم على إتقان العمل والتحلي بأخلاقياته ومثله ،وعلى الإبداع الفردي والعمل الجماعي .كما يستدعي تعريفهم بدورهم وأهميتهم في بناء المجتمع كأعضاء فاعلين ومتفاعلين فيه ،وذلك من خلال تعريفهم بحقوقهم وواجبا تهم وكذلك تنمية قدراتهم على الاندماج في محيط العمل الذي سيصبحون أعضاء منتجين فيه للمشاركة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة المتطلبات المتطورة في هذا المجال .
وتهدف متابعة مشاريع التخرج من التدريب العملي إلى تزويد طلبة مشاريع التخرج بالمعلومات والمهارات و الاتجاهات اللازمة لأعدادهم لمستوى العمل المهني المحدد في التخصص المطلوب وتنفيذ برامجه من حيث توجيههم خارج المؤسسة التعليمية في مواقع العمل والإنتاج كتدريب ميداني ، وبذلك يكون التدريب العملي مزيجاً من التطبيق النظري والعملي حيث يتم داخل المؤسسة باكتساب قاعدة عريضة من المهارات في المهنة بينما يتم الحصول على المهارات المتخصصة في مواقع العمل .
وتأتي مرحلة التقييم كعملية قياس ومقارنة للعلاقة بين التدريب العملي والتعليم النظري في ضوء الأهداف والخطط الموضوعة لتحكم هذه العلاقة .
ومن الجدير بالذكر أن التقييم المتكامل الذي يأخذ بالاعتبار في كثير من الأحيان لبيان فاعلية برامج التعليم والتدريب المهني وكفايتها يأتي داخل وحدة المشاريع من خلال تقييم الطلبة من الناحية الأدائية لمشاريع تخرجهم من حيث أن مخرجات مشروع التخرج قد حققت إلى حد كبير الأهداف الأدائية الموضوعة وتطابق الأهداف المرجوة منها ليتم التقييم المتكامل لأداء الطلبة على مستوى المعلومات النظرية والمهارات العملية بشكل رئيسي .
وبذلك يمكن القول بأن متابعة مشاريع التخرج داخل المؤسسة التعليمية التي تعني بالتدريب المهني هي مجموعة من المهارات العملية والمعلومات النظرية المهنية والمعارف العلمية الأساسية التي تؤدي إلى تعزيز التكامل بين العلم والعمل وبين النظرية والتطبيق ،وهذا يستدعي بناء المناهج بصورة وحدات متكاملة مترابطة تراعي طبيعة الأعمال التي تعد الطالب لممارستها.